پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - دولتِ در حال سقوط و غرامتهاي فراموش شده
دولتِ در حال سقوط و غرامتهاي فراموش شده
به اهتمام حامد عسگر زاده
اشاره
١٤ سال پس از پايان جنگ ايران با متجاوزي به نام عراق، به نظر ميرسد ديپلماتهاي كشورمان هنوز نتوانستهاند حق از دسترفته ايران را در برخي موارد از حاكميت عراق مطالبه كنند؛ به طوري كه هنوز تعدادي از اسراي ايراني در عراق به سر ميبرند و از سرنوشتشان اطلاع روشني در دست نيست.
از طرفي، ايران در طول جنگ با عراق و مطابق برآوردهاي رسمي حدود يكهزار ميليارد دلار متضرر شده است. انتظار اين بود كه با اعلان سازمان ملل در خصوص متجاوز بودن عراق، مقامهاي ايراني بتوانند غرامات جنگي را از عراق دريافت كنند؛ ولي در آستانه سقوط حكومت فعلي، ايران هنوز اين مهم را محقق نكرده است. دكتر هرميداس باوند، استاد روابط بين الملل در گفتوگويي با «پگاه» تأكيد ميكند كه بايد نسبت به دريافت غرامات جنگي از عراق، حساس بود.
به عنوان مقدمه بحث بفرماييد كه عراق در سال ١٣٥٩ با چه تصوري به ايران تجاوز كرد و چه اهدافي را تعقيب ميكرد؟
وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال ١٣٥٧ تأثير گستردهاي بر كل منطقه داشت و برخي از كشورهاي همسايه را خشنود كرد. چون اين كشورها معتقد بودند كه ايران شايد نوعي سياست هژموني منطقهاي را پيگيري كند و از اين رو احساس خطر ميكردند. ولي موضعگيري عراق در مورد انقلاب ايران به گونهاي ديگر بود و انقلاب ايران را بسيار خطرناكتر توصيف كرد. اين را از آن رو ميگويم كه من رئيس هيأت نمايندگي ايران در دفتر مشترك هماهنگي (C.B.C)ايران و عراق بودم و يك بار در جلسهاي در بصره، رياض القيصي و ديگران اين نكته را مطرح كردند كه اگرچه ما از رژيم شاه آسيبهاي زيادي ديدهايم و در برخورد با كردها در شمال، بيش از ٤٨ هزار نفر تلفات دادهايم، ولي جرياني كه به رهبري آيتالله خميني راه افتاده و مطرح شده، خطر جديتري براي عراق است.
عراقيها تصور ميكردند دوران عظمت ايران تحت لواي پان اسلاميسم آغاز شده و از اين رو بسيار نگران بودند. از طرفي اين نكته را بايد در نظر داشت كه هر حركت انقلابي، يك نوع تجديدنظرطلبي نسبت به نظم و نسق حاكم بر جهان دارد و معتقد است اين نظم ساخته و پرداخته قدرتهاي سلطهگر و عاري از عدالت است. بنابراين دولتهايي كه طرفدار حفظ وضع موجود هستند در مقام مبارزه و با مقابله با چنين انقلابهايي برميآيند.
غير از اين زمينهها، عامل اصلي حمله عراق را بايد در جاي ديگري جستوجو كرد: آنجا كه ارتش به صورت دامنهداري تضعيف شد و مسئله گروگانگيري پيش آمد. در چنين شرايطي عراقيها كه اهداف نسبتاً جاهطلبانهاي در سر داشتند و ميخواستند رهبري قسمتي از جهان عرب را بر عهده بگيرند، به اين نتيجه رسيدند كه فرصت بسيار مساعدي به دست آمده كه با صرف هزينه بسيار كم، پيروزي چشمگيري در مرزهاي شرقي عراق به دست بياورند.
اين را هم بايد در نظر داشت كه در همان روزها كه قرارداد كمپ ديويد منعقد شد، اجلاس اتحاديه عرب در بغداد برگزار شد و مصر از اتحاديه اخراج شد. در اين اوضاع و احوال، عراق برآن بود كه جايگاه مصر را قبل از حمله به ايران تصاحب كند و بنابراين با سوريه هم پيمان اتحاد امضا كرد.
ولي بعد از ماجراي گروگانگيري در ايران، به يكباره عراق برآن شد كه تغيير جهت دهد. از اين رو ابتدا پيمان خود را با سوريه شكست. در عين حال سوريها به عراق توصيه كردند كه با حمله به ايران سبب ميشود توجه جهان عرب از اسرائيل معطوف به ايران شود و بنابراين عاقلانه نيست به ايران تجاوز كند. ولي صدام سودايي ديگر درسر داشت و با تشويق امريكاييها و ديگران به ايران حمله كرد.
شايد هم ارزيابي عراقيها زياد نادرست نبود، چون فكر ميكردند در حالي كه ايران فاقد آمادگي دفاعي است، ميتوانند به همه اهداف خود دست يابند. درواقع ايران در آن روزها توان بازدارندگي و آرايش نظامي محدودي داشت. به طوري كه قبلاً لشكر ٩٢ زرهي در اهواز فقط ٣٠ تانك آپريتيو داشت و به همين دليل عراق بيش از پيش وسوسه ميشد كه به ايران حمله كند.
عراقيها با چه توجيهي، عهدنامه ١٩٧٥ الجزاير را نقض كردند؟
صدام سه دليل براي اين عمل داشت: نخست آنكه ميگفت اين عهدنامه مربوط به شرايطي بود كه عراق در موضع ضعف قرار داشت و ايران موقعيت برتر. پس آن را تحميلي ميدانست و ميگفت عهدنامه تحميلي بر اساس حقوق بينالملل، مباني حقوقي ندارد. دوم اينكه ادعا ميكرد ايران اصول اساسي عهدنامه را اجرا نكرده و سوم اينكه معتقد بود با توجه به تغيير مبنايي اوضاع و احوال، امروز عراق خود را محق ميداند كه حقوق تضييعشدهاش را بازپس بگيرد. به همين دليل قرارداد را پاره كرد و سه روز اعلام شادي داد.
اما تمام ادعاهاي عراق واهي بود. همانطور كه ميدانيم پيشنهاد قرارداد صلح كه بيانيه الجزاير مقدمهاش بود، به اهتمام صدام حسين و از طريق حواري بومدالدين، نخستوزير الجزاير مطرح شد. نكته دوم اينكه صدام پس از انعقاد قرارداد، كار خود را يك پيروزي سياسي دانست و در عراق اعلام شادي كرد.
از طرفي ايران از اصول اساسي عهدنامه عدول نكرده بود. حتي ايران با حُسن نيت و پس از انعقاد قرارداد، موافقت كرد كه لايروبي اروندرود تا هفت سال به عهده عراق باشد و حتي اجازه داد كه خطوط مرزهاي خطوط خشكي هم توسط اداره مهندسي عراق تعيين شود.
حتي هر ميلهاي كه در مرز نصب ميشد، توسط نمايندگان عراق، ايران و الجزاير صورتجلسه ميشد و بنابراين عراق نميتوانست هيچ بهانهاي داشته باشد. البته بعد از اينكه كار نصب ميلهها تمام شد، عراق ادعا كرد در نصب مقداري از اين ميلهها اشتباه صورت گرفته و «كميسيون تعيين حدود» در پاسخ به اين ادعاي عراق گفت، اگر اشكالي در كار هست، طبق مواد قرارداد بايد عمل كنيد؛ اما قبل از اينكه اين اختلافات به نتيجه برسد، انقلاب در ايران به وقوع پيوست و كار ناتمام ماند. با اين وصف معتقدم حتي اگر اشتباهي صورت گرفته باشد، عراق نبايد آن را تبديل به پيراهن عثمان ميكرد. چون زمينههاي توافق در قرارداد، بسيار بسيار بيشتر از موارد اختلاف بود. مثلاً اين قرارداد خيال عراق را از بابت كردهاي شمال راحت كرده بود.
با اين همه صدام حسين قرارداد را پاره كرد و اروندرود را رودخانه داخلي و ملي عراق دانست.
هدف بعدي عراق از جنگ با ايران، اين بود كه مناطق عربنشين ايران را تفكيك كرده، به جهان عرب الحاق كند. حتي ميخواست جزاير ايراني خليج فارس به عنوان جزاير عربي به امارات تحويل شود.
طارق عزيز فراتر از اين موارد، در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد كه ايران يك پديده واقعي نيست و ايران واقعي آن است كه منهاي آذربايجان، كردستان، خوزستان و بلوچستان باشد.
بههرحال جنگ شروع شد و آنها كه حاضر نبودند سلاحهاي تهاجمي حتي به مصر و سوريه بدهند، انواع سلاح تهاجمي را در اختيار عراق قرار دادند. شرق و غرب از شوروي گرفته تا فرانسه و امريكا، پيشرفتهترين سلاحها را به عراق دادند و در ساخت و پرداخت بنيان صنعت نظامي عراق كمك كردند؛ به طوري كه عراق هنوز هم از نقطهنظر ساختار صنعت نظامي در زمره كشورهاي پيشرفته است. مضافاً اينكه كمكهاي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به عراق در طول جنگ به ٥٧ ميليارد دلار رسيد و علاوه بر اين، كمكهاي اطلاعاتي به عراق هم جاي خود را داشت. حتي عربستان براي تحت فشار قرار دادن ايران، قيمت نفت را كاهش داد. با اين همه ايرانيها مقاومت كردند و پس از مدت كوتاهي موفق شدند عراقيها را از سرزمين خود دور كنند و جنگ براي عراقيها هيچ چيز جز تلفات جاني و مالي نداشت.
در طول هشت سال جنگ تحميلي، موضع سازمان ملل در خصوص طرفين جنگ چطور بود؟
جنگ با مسئله مهم گروگانگيري تقارن پيدا كرده بود. بنابراين افكار عمومي جهان عليه ايران بسيج شده بود. متأسفانه در همان تاريخ كه عراق به ايران حمله كرد، عصمت كتاني نماينده عراق، به عنوان رئيس مجمع عمومي سازمان ملل و رياضالقيصي از عراق به عنوان عضو كميسيون حقوق بين الملل انتخاب شدند.
به اين ترتيب در شرايطي كه عراق متجاوز بود، جوّ بينالملل به شدت عليه ايران تبليغ و بسيج شده بود و تمام قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل تا قبل از قطعنامه ٥٩٨ تقريباً يكطرفه و به نفع عراق بود. اين قطعنامهها تصريح ميكرد آتشبس بايد در همان نقطهاي صورت بگيرد كه نيروهاي نظامي درگير هستند؛ حال آنكه ايران ميگفت قبل از هرگونه آتشبس بايد نيروها به پشت مرزهاي بينالمللي برگردند. اما قطعنامه ٥٩٨ در روزهايي صادر شد كه عراقيها از ايران بيرون رانده شده بودند و فاو را هم تصرف كرده بوديم و ما در موضع بسيار برتري بوديم. بنابراين شوراي امنيت به اين نتيجه رسيد كه قطعنامه ٥٩٨ تا حدودي موازنه داشته باشد و مثل قطعنامههاي قبلي، يكجانبه و به نفع عراق نباشد. ايران قطعنامه را پذيرفت و در همان حال غرب برآن شد كه عراق را كه ساخته و پرداخته خودش و شرقيها بود، عقيم كند. بنابراين دبيركل وقت سازمان ملل متحد، خاوير پرز دكوئيار گزارشي به شوراي امنيت داد و عراق را آغازگر جنگ معرفي كرد.
آيا اين گزارش مبناي حقوقي دارد كه بتوانيم بر اساس آن عمل كنيم؟
اين گزارشي بود كه دبيركل به شوراي امنيت داد و بار حقوقي ندارد و صرفاً شوراي امنيت در چنين مواردي اعلام وصول ميكند. البته اين گزارش در جاي خودش قابل استفاده است. چون بالاخره دبيركل از طرف شوراي امنيت مأموريت داشت كه اين گزارش را تهيه كند و دبيركل سازمان ملل يك مقام رسمي بينالمللي است.
آيا در اين گزارش، عراق رسماً متعهد به پرداخت غرامت شده است؟
ظاهراً نه. ولي نكته درخور توجه اين است كه ما هم به صورت سيستماتيك پيگير دريافت غرامت نبودهايم. من فقط به عنوان اشاره ميگويم كه در آغاز بحران دوم خليج فارس، يعني تجاوز عراق به كويت، دو مجله معتبر نيوزويك و تايمز امريكا، مقاله مفصلي در مورد انتقال هواپيماهاي عراق به ايران نوشتند و اشاره كردند ايران ميتواند اين هواپيماها را به عنوان بخش كوچكي از غراماتش تلقي كند. تاچر و ريگان هم در آغاز تجاوز عراق به كويت از عراق به عنوان متجاوز به ايران نام بردند. حتي تاچر اعلام كرد صدام حسين بايد به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه شود.
پس ما ميتوانستيم دستكم اين هواپيماها را كه هزينه نگهداري هريك از آنها روزانه بالغ بر ١٥٠ دلار است، جزئي از غرامات خود عنوان كنيم، ولي تابهحال اين رفتار را نداشتهايم.
در همان مقطع بعد از تجاوز عراق به كويت فرصت ديگري هم براي ما پيش آمد و آن اين بود كه يك كميسيون غرامات تشكيل شد، ولي ما به اين كميسيون رجوع نكرديم و ديگران بهرهها بردند.
بي.بي.سي با من مصاحبهاي داشت و پرسيد: پسر صدام حسين كه در يك روزنامه مسئوليت دارد، اعلام كرده اگر ايران از غرامات چشمپوشي كند، عراق هم حاضر است عهدنامه ١٩٧٥ را مجدداً تأييد كند. نظر شما چيست؟ من گفتم اينها دو مسئله كاملاً جداست و اين قرارداد از نظر ما معتبر است و اقدام يكجانبه از نظر حقوق بينالملل نميتواند قراردادهاي مرزي را لغو كند و مسئله غرامات، مسئلهاي كاملاً جداست و جزء حقوق حقه مردم ايران است.
با توجه به احتمال سقوط حكومت فعلي عراق، آيا ميتوان غرامات را از حكومت بعدي طلب كرد؟
كنوانسيون بينالمللي جانشيني دولتها ميگويد دولتهاي جديد بايد تعهدات دولت قبلي را بپردازند. بنابراين هر رژيمي كه در عراق روي كار بيايد، بايد تعهدات رژيم قبلي را بپردازد. البته اين وجه حقوقي ماجراست. اينكه از نقطهنظر سياسي و روابط ما با حكومت آينده، چه برخوردي ممكن است ميان عراق و ايران واقع شود، يك مقوله جداگانه است.
از حضورتان در اين مصاحبه سپاسگزاريم.